چهار گزارشگر ويژه امور حقوق بشر سازمان ملل اعدام اخير متهم ۱۷ ساله علی‌رضا ملاسلطانی در ايران را محکوم کرده و خواهان توقف اعدام‌ها در اين کشور شدند.

به گزارش زمانه و به نقل از تارنمای کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اين بيانيه‌ مشترک را احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران؛ کريستف هاينز (Christof Heyns)، گزارشگر امور اعدام‌های خودسرانه؛ خوان مندز (Juan Méndez)، گزارشگر امور شکنجه و رفتارهای غير انسانی و اهانت‌آميز؛ و گابريلا ناول (Gabriela Knaul)، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ در تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۰امضا کرده‌اند.

بنا به اين گزارش چهار کارشناس سازمان ملل متحد، اعدام در ملاء عام علی‌رضا ملاسلطانی ۱۷ ساله، قاتل روح‌الله داداشی را که چهارشنبه ۳۰ شهريورماه اجرا شد و مجازات اعدام برای متهمان قاچاق مواد مخدر را محکوم کردند.

آن‌ها با بيان اين‌که سه نوجوان در سال جاری در ملاء عام در ايران اعدام شده‌اند، اعلام کردند: «ما از اجرای مجازات اعدام با وجود تماس‌های مکرر خويش و جامعه بين‌المللی در مورد توقف اين روند خشمگين هستيم.»

اين گزارشگران امور حقوق بشر سازمان ملل افزوده‌اند: «هر حکم اعدام برای نوجوانان زير ۱۸ سال مغاير با تعهدات بين‌المللی ايران است.»

آن‌ها تأکيد کرده‌اند که «بر پايه قوانين بين‌المللی، اعدام افرادی که در زمان انجام جرم زير ۱۸ سال بوده‌اند مطلقأ ممنوع است.»

اشاره اين کارشناسان به کنوانسيون حقوق کودک است. ايران در سال ۱۳۷۳ به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و متعهد به رعايت مفاد اين کنوانسيون است.

ماده نخست کنوانسيون حقوق کودک، کودک را هر فرد انسانی زير ۱۸ سال تعريف کرده است و بند الف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک اجازه اجرای مجازات اعدام و حبس ابد را در مورد افراد زير ۱۸ سال به کشورهای عضو نداده است.

با اين حال جمهوری اسلامی ايران عملاً مفاد بند الف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک را رعايت نکرده است.

دستگاه قضائی ايران برای رعايت ظاهری اين ماده، اجرای حکم اعدام اشخاص زير ۱۸ سال را منوط به رسيدن آنان به سن ۱۸ سال تمام نموده است در حالی که ملاک صدور حکم محکوميت افراد زمان ارتکاب جرم است و نه زمان اجرای مجازات.

در پی اعتراضات گسترده‌ای که فعالان حقوق بشر نسبت به اعدام افرادی که پيش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند و پس از رسيدن به ۱۸ سالگی اعدام می‌شدند؛ آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رئيس پيشين قوه قضائيه ايران، در سال ۱۳۸۷ با صدور بخشنامه‌ای دستور منع صدور حکم اعدام اين افراد را صادر کرد اما لايحه‌ای برای قانونی کردن اين بخشنامه به مجلس ايران برده نشد.

از اين رو همواره و به‌ويژه با روی کار آمدن آيت‌الله صادق لاريجانی بر مسند قوه قضائيه اين بخشنامه ناديده گرفته شده است.

بان کی‌ مون، دبيرکل سازمان ملل اسفندماه سال گذشته در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزايش نقض حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ايران ابراز نگرانی کرد. بان کی مون نوشت اعدام‌ها در ايران افزايش يافته‌اند.

به گزارش تارنمای کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل تنها در سال ۲۰۱۱، بيش از ۲۰۰ نفر که بيشتر آنان متهم به جرايم مربوط با مواد مخدر بوده‌اند در ايران اعدام شده‌اند.

چهار گزارشگر ويژه امور حقوق بشر سازمان ملل ضمن برشمردن مجازات اعدام به‌عنوان «مجازاتی شديد» در مورد «جدی‌ترين جرايم» گفته‌اند: «اما ما متأسفيم که مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب جرايم مربوط به مواد مخدر شده‌اند، و اين جرايم، جرايم جدی تلقی نمی‌شوند، امری عادی است.»

آن‌ها ضمن ابراز نگرانی از انجام محاکمه‌های عادلانه و دسترسی به وکيل و خانواده متهمان در اين مجازات‌ها آورده‌اند: «ما اين پيام روشن را برای دولت ايران تکرار می‌کنيم که مجازات اعدام را، به‌ويژه در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده‌های نوجوانان، فورأ متوقف کند.»

هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشور‌ها است.

کلیدواژه ها: احمد شهید, اعدام, سازمان ملل |  Print | نشر مطلب